و مضيقه را بر دارد و لذا جاى برائت است و البته عده‌اى هم احتياطى شده و گفتند علم اجمالى داريم و اشتغال يقينى مستدعى فراغت يقينيه است پس بايد جانب تعيين را گرفت تا على كل حال مبرئ ذمّه باشد . حال مستدل مبناى اول را گرفته و مىگويد : در ما نحن فيه دوران امر است بين تعيين اخذ به راجح و يا تخيير در اخذ به راجح و مرجوح و در چنين موردى الاصل البراءة من التعيين پس نوبت به تخيير مىرسد و هو المطلوب . قوله : قلت امّا : جواب مرحوم شيخ از دليل دوّم : قسمت اول سخن شما را قبول داريم كه ترجيح و تعيين عمل به احدى الحجتين المتعارضتين همانند اصل حجيت يك اماره احتياج به اثبات و دليل دارد و تا شرعا دليلى بر تعبد به آن نرسيده باشد حق نداريم بدان ملتزم و متعبد شويم ولى اينكه در قسمت ثانى فرموديد التزام به عمل به راجح از دو حجت متعارضه تشريع است و هو محرّم بالادلّة الاربعة . ما مىگوئيم : بستگى به نيّت دارد اگر نيّت اين باشد كه چون شارع مقدس معيّنا اين دليل راجح را در حق ما حجت كرده و بدان عمل مىكنيم البته اين تشريع است و حرام [ البته - نسبت به ما عداى امورى كه ترجيح به آن شرعا ثابت شده يعنى مرجحات منصوصه و الّا متعبد شدن به اخذ به راجح در اين موارد تشريع نيست بلكه مع الدليل است ] . ولى اگر نيت اين باشد كه ما احتمال تعيين مىدهيم و بخاطر همين احتمال احتياط مىكنيم و جانب راجح را اخذ مىكنيم صدالبته اين حرام نخواهد بود بلكه حسن و راجح است و كرارا تذكر داده‌ايم كه الاحتياط مطلوب عند العقل و النقل صددرصد و التشريع مبغوض صددرصد . نظير احتياط در دوران بين محذورين بيان ذلك : در دوران بين محذورين كه آيا دفن ميت كافر واجب است يا حرام ؟ تعيين يك طرف و تعبد به آن بعنوان